حمدي ووفاء من اليوتيوب للمحاكمة المستعجلة ... تعرف على قصتهما

انت في الصفحة 3 من 4 صفحات

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر – قانون 194 لسنة 2020 – العملات الرقمية أو العملات المشفرة، بما في ذلك إصدار أو تعدين هذه العملات أو تداولها والاتجار بها أو حتى الترويج لها،

بعد عامين من التحقيقات، أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارًا بإحالة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، پتهمة الاتجار في عملة "بيتكوين" دون ترخيص، والتعدي على القيم الأسرية في المجتمع.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

وتعود أزمة حمدي ووفاء إلى مارس 2022، بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم ضدهما والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب چريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وفي يونيو 2024، تم إحالتهما للمحاكمة العاجلة على أن تنظر الدعوى يوم السبت الثامن من يونيو.

وكانت قضية حمدي ووفاء بدأت عندما تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام ضد حمدي ووفاء پتهمة االاتجار في عملة "البيتكوين"، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية "بيتكوين" من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.